ألوان العرض

ترجمة هذه الصفحة

الوزراة غير مسؤولة عن نتائج الترجمة
الفورية الموفرة من جوجل

شاهد فيديو سهولة التصفح

البحث في الموقع



استخدام البحث المتقدم

إذا وجدت أن بحثك قدم عدد كبير من النتائج، وترغب في تحسين عملية البحث، يمكنك إضافة كلمات مفتاحية أخرى لبحثك أو استخدام أداة تصفية الكلمات المفتاحية التي تقوم بتصفية النتائج لجعلها تعكس بشكل أكثر دقة المعلومات التي تبحث عنها.

*على المورد أو مقدم الخدمات طالب التسجيل في سجل الموردين لدى وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، قراءة كافة الشروط والأحكام التالية والإقرار بقبولها والتعهد بالتقيد بها كشرط إجباري للتسجيل في سجل الموردين وإمكانية اعتباره من الموردين المعتمدين لدى الحكومة الاتحادية.

الشروط المتعلقة بالمورد

  1. على المورد طالب التسجيل في سجل الموردين من خلال نظام تسجيل الموردين على الموقع الإلكتروني للوزارة ("نظام التسجيل")، ان يكون شركة او مؤسسة مسجلة وفقاً للأصول لدى السلطات المختصة في الدولة، ويتمتع برخصة تجارية سارية المفعول وان يملك كافة الرخص والتصاريح اللازمة لممارسة نشاطه.
  2. يجب ان يكون أحد الشركاء لدى المورد أو وكيل الخدمات للمورد من مواطني دولة الإمارات.
  3. لا يجوز ان يكون أي من الشركاء في شركة المورد من موظفي الوزارة او اية جهة اتحادية أخرى قد يتم التعاقد معها.
  4. على المورد الا يكون محروماً من الاشتراك في المناقصات والممارسات من أي جهة اتحادية.
  5. لا يجوز تسجيل مورد في سجل الموردين إذا كان مسجلاً لدى أي من المناطق الحرة في دولة الإمارات، إلا في حال وجود فرع أو مكتب له خارج المنطقة الحرة.
  6. على المورد ضرورة التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وتقديم رقم التسجيل الضريبي الخاص به.

  7. المعلومات

  8. إن كافة المعلومات المصرح بها من قبل المورد خلال عملية التسجيل وطيلة مدة سريان تسجيله في سجل الموردين، صحيحة وحقيقية وتعكس الواقع الحقيقي للمورد والنشاط التجاري الخاص به.
  9. ان كافة المعلومات المتعلقة بالرقم الضريبي المسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب صحيحة، ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة في حال وجود أي خطأ في هذه المعلومات.
  10. ان كافة المعلومات المتعلقة بحساب المورد المصرفي صحيحة بما في ذلك رقم الحساب ورقم الآيبان ويتحمل المورد المسؤولية الكاملة في حال وجود أي خطأ في هذه المعلومات
  11. يكون كل مورد مسجل على نظام التسجيل مسؤولاً عن القيام بتحديث المعلومات الواردة في حسابه الخاص لدى نظام التسجيل، بشكل دوري، وفي حال ورود أي تغيرات على أي من المعلومات المصرح بها. وفي حال عدم تحديث المعلومات الواردة في نظام التسجيل ، يحق للوزارة استبعاد المورد المعني واعتباره دون الشروط المؤهلة ليكون من الموردين المعتمدين وعدم دعوته للمشاركة في المناقصات والممارسات.
  12. على المورد تزويد الوزارة او اية جهة اتحادية أخرى، عند الطلب، بأية معلومات او مستندات قد تطلبها من اجل استكمال ملف المورد.
  13. يتعهد المورد بتسديد كافة رسوم التسجيل او التجديد المطلوبة.
  14. إن إكمال إجراءات التسجيل في سجل الموردين لا تعني تلقائيا قبول المورد كمورد معتمد من قبل الوزارة. للوزارة حق مراجعة كافة المعلومات والمستندات التي تم تقديمها من قبل المورد من خلال نظام التسجيل واعلام المورد بقرارها.
  15. إن إكمال إجراءات التسجيل في سجل الموردين وقبول المورد كمورد معتمد، لا يعني ولا يشكل التزام على الجهات الاتحادية بدعوة المورد المعني للمشاركة في أي مناقصة او ممارسة.

  16. مدة التسجيل

  17. إن التسجيل في سجل الموردين ساري المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخ التسجيل، ويكون المورد مسؤولاً عن تجديد تسجيله في نظام التسجيل.

  18. التقيد بالقوانين واللوائح السارية والمطبقة

  19. يلتزم المورد بالتقيد بجميع القوانين والأنظمة المتبعة من قبل الحكومة الاتحادية.
  20. يلتزم المورد ويتعهد بالنيابة عن نفسه وعن موظفيه ومقاوليه من الباطن، بالامتثال بجميع القوانين واللوائح الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة المطبقة في دولة الإمارات. وعلى المورد بذل قصارى جهده لضمان عدم استخدام أي أموال في عملياته في دولة الإمارات أو في أي مكان آخر من أي نشاط غير مشروع. ويتعهد المورد أنه لا يوجد أي إجراء أو دعوى من قبل أي محكمة أو جهة حكومية ضده او ضد أيا من الشركات التابعة له فيما يتعلق بمخالفة قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  21. يحق للوزارة وضع اسم المورد على القائمة السوداء عند العمل مع الجهات الاتحادية وذلك في حالة ثبوت ارتكاب أي من الأعمال التالية:
    • الغش أو الخداع أو تقديم رشوة من المورّد؛
    • تقديم المورّد لأي معلومات غير صحيحة في نموذج تصنيف وتقييم المورّدين؛
    • إرسال معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو مزورة، أو ملفقة إلى أية جهة حكومية داخل أو خارج الدولة؛
    • إذا ثبت اتهام المورد بجرائم فساد أو في قضايا مالية ونحوها؛
    • ارتكاب سلوك سيء أثناء التعامل مع الجهات الاتحادية أو أي عملاء آخرين؛
    • خرق حقوق الملكية الفكرية لأي طرف ثالث؛ أو
    • تقديم بيانات كاذبة عن جودة السلع، والخدمات، ومهارات العاملين، والخبرات السابقة، والخبرات المكتسبة للجهات الاتحادية.

  22. التأمين

  23. يصرح المورد بانه قد حصل على جميع التأمينات اللازمة من اجل القيام بنشاطه والمتعلقة بتقديم الخدمات و/او السلع المطلوبة، كما يتعهد بالاحتفاظ بها لكامل مدة تسجيله كمورد معتمد في نظام التسجيل.

  24. شطب المورد من سجل الموردين المعتمدين

  25. يحق للوزارة شطب من سجل الموردين اسم المورد الذي لا يجتاز متطلبات النجاح في التقييم الخاصة بمستوى الأداء بعد تقديم الخدمة، وفي هذه الحالة، يحرم من التوريد لصالح الجهات الاتحادية لمدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ التقييم.
  26. يحق للوزارة شطب اسم المورد من سجل الموردين إذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالآداب العام أو الشرف، وفي هذه الحالة، يحرم من التوريد لصالح الجهات الاتحادية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) سنوات من تاريخ الحكم البات.

  27. احكام عامة

  28. يلتزم المورد بضمان الحفاظ على سرية اية معلومات، بيانات، تقارير أو مستندات قد يتلقاها من او يأتي لمعرفتها والتي تتعلق بالوزارة او أي جهة اتحادية أخرى في الدولة، ولن يفصح عن أية معلومات لأي طرف آخر غير مفوض إلا بعد الحصول على موافقة تحريرية من الجهة الاتحادية المختصة.
  29. يتعهد المورد بالامتثال بالقوانين واللوائح والإجراءات والمتطلبات التنظيمية المعمول بها من وقت لآخر والمتعلقة باستخدام البيانات الشخصية وخصوصية المعلومات الإلكترونية.
  30. لا يجوز للمورد اصدار أي إعلان أو الادلاء باي تصريح صحفي او عبر أي وسيلة اعلان أخرى بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يتعلق بتسجيله على نظام التسجيل او قبوله كمورد معتمد قبل ان يتم قبوله كمورد معتمد، على ان يقصر أي إعلان او تصريح على واقعة تسجيله فقط.
  31. تحتفظ وزارة المالية بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت، دون إشعار مسبق، وفي حال إجراء أي تغييرات، سيتم نشرها على الموقع الرسمي للوزارة، ويكون من مسؤولية المورد البقاء على علم بهذه التعديلات.

بصفتي الممثل والمفوض بالتوقيع عن المورد، وباعتباري الشخص المفوض للقيام بالتسجيل، أصرح بأن المورد قد قرأ جميع الشروط والأحكام المذكورة أعلاه ويقر بقبولها وبالالتزام والتقيد بها.